الائتمان العدلي والتصفية: قراءة في الفجوة بين التشريع والتطبيق

نظم اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 ديسمبر، ندوة علمية حملت عنوان "الائتمان العدلي والتصفية: بين النص التشرعي و إشكاليات التطبيق" بحضور عدد من المختصين في المجالين القانوني والقضائي بسيدي بوزيد وعدد من الجهات المجاورة والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل وعدد من المثقفين من المجتمع المدني.

وخلال مداخلته، أوضح منصف الكشو، المحامي لدى التعقيب والرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، أن الائتمان العدلي يقصد به اللجوء إلى القضاء كلما وجد نزاع في ملكية مشتركة، سواء تعلق الأمر بشركة فلاحية أو تجارية أو بإرث، خاصة في الحالات التي يستبد فيها أحد الأطراف بالتصرف في الملك المشترك على حساب بقية الشركاء.

وبين الكشو أن مؤسسة الائتمان العدلي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف عبر تعيين شخص يكلف بإدارة المشترك وحفظه إلى حين البت في أصل النزاع وتحديد صاحب الحق، مؤكدا أن الائتمان يعد آلية ضرورية للحفاظ على المال المشترك ومنع تفاقم الضرر.

دور الإئتمان لا يقتصر على النزاعات الخاصة

وأضاف أن دور الإئتمان لا يقتصر على النزاعات الخاصة، بل يمتد ليشمل حماية الصالح العام، حيث يمكن وضع مكاسب بعض الأشخاص تحت الائتمان متى ثبت أن مصدرها غير مشروع، وذلك حماية لملك المجموعة الوطنية، مبرزا دور المكلف العام بنزاعات الدولة في هذا الإطار.

وشدد الكشو على أن الائتمان العدلي يعد ضمانة أساسية لحماية المصالح الخاصة والحق العام، ووسيلة وقائية لتفادي تعمق الضرر اللاحق بالأطراف التي يتم الاستيلاء على حقوقها.

من جهته، أكد فتحي حامدي، المحامي لدى التعقيب وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أن اختيار هذا الموضوع يعود إلى كثرة الإشكاليات التطبيقية التي ترافق النزاعات، خاصة تلك المرتبطة بالمؤسسات الاقتصادية والشركات التجارية.

وأوضح الحامدي أن نهاية الشخصية القانونية للمؤسسات تحمل في طياتها أضرارا محتملة تمس جميع المتدخلين، وعلى رأسهم الدائنون، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي الحالي يثير جدلا واسعا بسبب اعتماده على ترسانة من النصوص الجزائية التي لا تمكن الدائنين دائما من استخلاص حقوقهم.

ودعا في هذا السياق إلى مراجعة النظام القانوني للتصفية من زاوية النجاعة والفعالية، بما يضمن حماية مختلف الأطراف المتداخلة، وتمكين الدائنين من استرجاع ديونهم كلما كان ذلك ممكنا، مع ضرورة الحفاظ على ديمومة المؤسسة الاقتصادية ودورها الاجتماعي، بما في ذلك توفير مواطن الشغل والمساهمة الجبائية وتقديم الخدمات وفق طبيعة نشاط كل شركة.

محمد صالح غانمي